آغاز مذاکرات تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰؛ مزد سال آینده چقدر خواهد بود؟
آغاز مذاکرات تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰؛ مزد سال آینده چقدر خواهد بود؟
در گفتگو با حمید حاجی‌اسماعیلی فعال کارگری مطرح شد
اما و اگرهای تعیین حداقل دستمزد کارگران
باید تلاش کرد تا دستمزد کارگران متناسب با شرایط اقتصادی به صورت نقدی افزایش پیدا کند و دولت تعهد بکند چنانچه این دستمزد تحت تاثیر تورم، افزایش قیمت و نوسانات اقتصادی قرار بگیرد اجازه دوباره بازنگری در دستمزد را بدهد. علاوه بر بازنگری در دستمزد باید از دولت بخواهیم در طول سال به کارگران کمک‌های غیرنقدی هم بدهد. دولت باید تعهد بدهد که کالا‌های اساسی را با کیفیت خوب و قیمت ارزان در اختیار کارگران قرار بدهد.همچنین وام ودیعه اجاره مسکن به کارگران بدهد. این از تضعیف بیش از حد سبد هزینه خانواده کارگری جلوگیری می‌کند.نباید حداقل‌ها را در خصوص معیشت مردم نادیده بگیریم. بحث دستمزد منطقه‌ای و جغرافیایی فراتر از حداقل‌هاست؛ بنابراین رعایت حداقل‌ها الزام است. تا زمانی‌که شرایط برای تامین معیشت و نیاز‌های اولیه خانواده کارگری که در تعریف خط فقر می‌گنجد در کشور فراهم نباشد این بحث‌ها، بحث‌های حاشیه‌ای و فرافکنی است. ما نمی‌توانیم بگوییم فردی در یک روستا مثلاً با یک میلیون می‌تواند زندگی کند. باید خط فقر تعریف شود تا مناطق روستایی، شهری و شهرستان‌ها در قالب خط فقر گنجانده بشوند. آن وقت در صورت ثبات اقتصادی و مقدمات دیگر می‌توانیم وارد بحث حقوق منطقه‌ای، جغرافیایی و صنفی شویم. اما الان به‌هیچ‌وجه امکاناتش در کشور وجود ندارد.
نمایندگان کارگری خواهان ترمیم مزد ۹۹ هستند
آغاز مذاکرات تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰؛ مزد سال آینده چقدر خواهد بود؟
فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار گفت: خواسته ما این است که در کنار مشخص شدن میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰، در کنار آن نیز ترمیم حداقل دستمزد امسال را نیز در سال آینده اعمال کنند، زیرا این خواسته به حقی است که ما تا انتها آن را دنبال می‌کنیم، قولی نیز است که خود وزیر کار داده، بنابراین برای امسال ما هدفمان این است که علاوه بر افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده بر اساس سبد معیشتی که در کمیته دستمزد محاسبه می‌شود، درصد جبرانی اصلاح مزد ۹۹ نیز تکلیفش مشخص شود و ما به نسبت به سال‌های گذشته درصد بیشتری را برای افزایش حداقل دستمزد در نظر بگیریم.
پیشنهاد یک اصلاح اقتصادی «دردناک» برای سال ۱۴۰۰
چرا ایرانی‌ها زیاد کار می‌کنند و کم پول در می‌آورند؟
چرا شهروندان برخی کشورها، کمتر کار می‌کنند و بیشتر پول در می‌آورند و در مقابل، چرا بسیاری از ایرانی ها، با داشتن دو شغل و سه شغل، همچنان احساس می‌کنند که هر چه بیشتر می‌دَوَند، کمتر به هدف می‌رسند؟ یک پاسخ به این پرسش ها، می‌تواند در بالا بودن شاخص «شدت انرژی» در ایران نهفته باشد و شاید دولت بعدی ایران در سال ۱۴۰۰، ناگزیر از یک اصلاح «دردناک» اقتصادی در این زمینه باشد.
باید تلاش کرد تا دستمزد کارگران متناسب با شرایط اقتصادی به صورت نقدی افزایش پیدا کند و دولت تعهد بکند چنانچه این دستمزد تحت تاثیر تورم، افزایش قیمت و نوسانات اقتصادی قرار بگیرد اجازه دوباره بازنگری در دستمزد را بدهد. علاوه بر بازنگری در دستمزد باید از دولت بخواهیم در طول سال به کارگران کمک‌های غیرنقدی هم بدهد. دولت باید تعهد بدهد که کالا‌های اساسی را با کیفیت خوب و قیمت ارزان در اختیار کارگران قرار بدهد.همچنین وام ودیعه اجاره مسکن به کارگران بدهد. این از تضعیف بیش از حد سبد هزینه خانواده کارگری جلوگیری می‌کند.نباید حداقل‌ها را در خصوص معیشت مردم نادیده بگیریم. بحث دستمزد منطقه‌ای و جغرافیایی فراتر از حداقل‌هاست؛ بنابراین رعایت حداقل‌ها الزام است. تا زمانی‌که شرایط برای تامین معیشت و نیاز‌های اولیه خانواده کارگری که در تعریف خط فقر می‌گنجد در کشور فراهم نباشد این بحث‌ها، بحث‌های حاشیه‌ای و فرافکنی است. ما نمی‌توانیم بگوییم فردی در یک روستا مثلاً با یک میلیون می‌تواند زندگی کند. باید خط فقر تعریف شود تا مناطق روستایی، شهری و شهرستان‌ها در قالب خط فقر گنجانده بشوند. آن وقت در صورت ثبات اقتصادی و مقدمات دیگر می‌توانیم وارد بحث حقوق منطقه‌ای، جغرافیایی و صنفی شویم. اما الان به‌هیچ‌وجه امکاناتش در کشور وجود ندارد.
فرارو- با توجه به فرارسیدن فصل تعیین حداقل دستمزد کارگران، بحث درباره افزایش دستمزد و مولفه‌های تاثیرگذار بر آن بالا گرفته است.در روز‌های اخیر حتی موضوعاتی برآمده از قانون کار، اما برای تضعیف حقوق کارگران مطرح شده همچون مزد منطقه‌ای و صنایع که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شده است.
به گزارش فرارو، وضعیت سخت معیشتی و نرخ تورمی که از سوی مراکز رسمی بیش از ۵۰ درصد اعلام می‌شود تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰ را بیش از بیش مهم کرده است. شکاف هزینه و درآمدی که همیشه وجود داشته طی امسال به یک گسست عمیق تبدیل شده و سفره جامعه کارگری را کوچک‌تر از همیشه کرده است.
در چنین شرایطی بحث مزد منطقه‌ای و صنایع مطرح شده که می‌تواند خودش آسیبی برای تامین حقوق کارگران باشد. به گفته حاتم شاکری معاون روابط کار و جبران خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار «دوستانی در اصفهان خواستار تعیین مزد به صورت منطقه‌ای هستند و در مجلس قبل هم تعدادی از نمایندگان این تفکر را دنبال می‌کردند. اعتقاد آقایان بر این است که با استفاده از این ظرفیت، حداقل مزد را در بخشی از مناطق بویژه در روستا‌ها حذف شود. یعنی حداقل مزد برای روستا‌ها لحاظ نشود، اما ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آن‌ها تفاوت نگرش داریم و تاکیدمان بر اجرای ماده ۴۱ است.» اما وی اطمینان داده است که مزد سال آینده هم طبق سال‌های گذشته و با سازو کار پیش‌بینی شده در قانون کار تعیین شود.
از سویی نیز تعیین هزینه سبد معیشت کارگران، معیار دیگری است که ضریب دادن به آن می‌تواند در تعیین دستمزد موثر باشد. محمدرضا تاجیک نماینده کارگری در شورای عالی کار نیز در خصوص معیار‌های تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰، می‌گوید: وضعیت تورم دو سبد معیشت سال ۹۹ و ۱۴۰۰ برای تعیین دستمزد ملاک است؛ تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مشخص کرده است که باید حداقل دستمزد به اندازه‌ای باشد که هزینه معیشت یک کارگر ساده را تأمین کند. طبق آمار مرکز آمار ایران بعد خانوار کارگران ۳.۳ نفر است؛ بنابراین وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی در سال گذشته و سال جاری را بررسی و بروز رسانی می‌کنیم و در نهایت اختلاف این اعداد به عنوان رقم سبد معیشت سال آینده مشخص می‌شود. منتهی ما می‌گوئیم که تورم واقعی برای کارگران، تورمی است که روی هزینه زندگی‌شان و روی اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران از سال گذشته تا امسال تأثیر داشته است.
وی همچنین رقم سبد معیشت سال آینده را ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: همواره نماینده‌های دولت و کارفرمایی به دنبال کوچک کردن این عدد و نماینده‌های کارگران به دنبال واقعی‌تر کردن این عدد هستند.